بيانات الباحث
دكتورة في القانون العام، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، لبنان
[email protected]
ملخص
تُعد أزمة الكهرباء في لبنان من أكثر الأزمات البنيوية حِدةً في منطقة الشرق الأوسط، إذ لم تعُد آثارها مقتصرةً على تلبية حاجات السكان الأساسية من الطاقة، بل امتدَّت لتشمل مُختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، الأمر الذي انعكس سلباً على انتظام عمل المرافق العامَّة كافةً. ويُعد قطاع الكهرباء مرفقاً عامًا حيوياً يرتبط مُباشرةً بحقوق الأفراد المعيشيَّة، غير أنَّ تدهور خدماته أدَّى إلى تزايد شكاوى المُشتركين نتيجة ضعف الاستفادة الفعليَّة من هذا المرفق، الذي يُفترض بالدولة أن تؤمّن استمراريته وفقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام.
ويعاني القطاع الكهربائي في لبنان من اختلالاتٍ إدارية وهيكليَّة عميقة، تتمثَّل في ضعف تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولا سيما الشفافيَّة والمُساءلة والكفاءة، وهي مبادئ تُعد من الضمانات الأساسية لحسن إدارة المرافق العامة واستدامتها. كما تتجلَّى إشكالية البحث في وجود ثغرات تشريعية ونقص في الإصلاحات القانونية والمؤسَّساتية، في ظل أزمةٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ مُتفاقمة أثَّرت بصورةٍ مباشرة على أداء مؤسسة كهرباء لبنان.
إضافةً إلى ذلك، يشهد القطاع مظاهر متعدَّدة من القصور الإداري والمالي، إلى جانب شبهات تتعلَّق بسوء الإدارة والفساد، والتي تناولتها تقارير إعلامية ودراسات مختلفة، بما في ذلك قضايا أُشير فيها إلى هدرٍ مالي كبير. كما أن استمرار اعتماد تعرفة لا تتناسب مع مستوى الخدمة الفعليَّة وعدد ساعات التغذية الكهربائية أدَّى إلى تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية، ودفع العديد منهم إلى اللجوء إلى بدائل خاصَّة للطاقة.
ويهدف هذا البحث إلى تحليل الثغرات التشريعية وأوجه القصور في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع الكهرباء اللبناني، في ظلّ الانهيار المالي والتجاوزات الإدارية والمالية داخل مؤسسة كهرباء لبنان، مع دراسة الآثار القانونية المترتّبة على ذلك في إطار تنظيم المرفق العام وضمان حماية حقوق المنتفعين.
The Electricity crisis in Lebanon represents one of the most severe structural challenges in the Middle East, extending beyond the mere fulfillment of citizens’ energy needs to impact various economic and public service sectors. This deterioration has disrupted the functionality of essential public utilities and heightened consumer grievances, as the Lebanese Electricity Corporation (Électricité du Liban) is mandated to ensure the continuity and sustainability of electricity provision as a fundamental public service.
The sector suffers from significant administrative and structural deficiencies, primarily stemming from weak implementation of good governance principles, including transparency, accountability, and managerial efficiency, which are essential to maintaining the viability of public utilities. The problem is further compounded by legislative gaps and a lack of comprehensive legal and institutional reforms amid Lebanon’s ongoing economic and financial crisis.
Moreover, the sector has been plagued by recurring administrative and financial shortcomings, including allegations of corruption and mismanagement, as documented in media reports and academic studies, with instances of significant financial waste. The continued imposition of electricity tariffs that are disproportionate to the level of service and the actual hours of supply has placed an undue financial burden on consumers, driving many to rely on private alternative energy sources.
This study aims to examine the legislative gaps and shortcomings in applying good governance principles within Lebanon’s electricity sector, in light of the ongoing financial collapse and administrative and financial irregularities at the Lebanese Electricity Corporation. It further investigates the legal implications of these deficiencies on the management of this public utility and the protection of consumer rights.